قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در حقوق ایران و فقه اسلامی

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت احد از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه در ماده 805: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست» ، فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آنها اذن و اعطای نیابت وجود دارد و نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحا به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر ما باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا حجر یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقیه امامیه، حقوق ایران و همچنین فقه اهل سنت تا حد ممکن، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آنها بپردازیم. لازم به ذکر است، در راستای تبیین بهتر مدعای فوق، ابتدا به بیان تعریف عقود جایز، بررسی ملاک های تقسیم بندی عقود به جایز و لازم و تبیین اقسام عقود جایز پرداخته و سپس عقود اذنی را از حیث قواعد عمومی و شروط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی، مورد واکاوی قرار داده و نهایتا مصادیقی را از عقود جایز اذنی با تطبیق بر ادعای تحقیق، بررسی نموده ایم. واژگان کلیدی: عقد جایز، قاعده انفساخ، استمرار اذن، اعطای نیابت، عقد اذنی